كيف يزكي الشركاء نصيبهم من المحاصيل الزراعية؟ وهل تحسم أجرة الحراثة. .قبل إخراج الزكاة أو بعدها؟

الفتوى رقم(15658)
اتفق طرفان على المشاركة في مشروع زراعي، وذلك باستئجار أرض زراعية تروى بالمياه الجوفية، على أن تكون المشاركة على النحو التالي:
1- الطرف الأول: يتحمل جميع المصاريف من حيث إيجار الأرض وشراء البذور والسماد والوقود. .إلخ.
2- الطرف الثاني: وهو المزارع يقوم بزراعة وسقي الأرض والعمل فيها.
تقسم الأرباح بنسبة (2:1) أي: حصتان للطرف الأول وحصة للطرف الثاني، وفي موسم الحصاد اتفقوا مع إحدى الشركات التي تمتلك آلات الحصاد أن تقوم بحصاد المحصول، على أن تأخذ الشركة 6% (ستة في المائة) من مجموع المحاصيل الزراعية، وبعد الانتهاء من الحصاد وجدوا أن الله رزقهم ما يقارب (160.000 كيلو جرام) (مائة وستين ألف كيلو) وهو مجموع محاصيل تلك السنة من القمح، والسؤال كالتالي:
1- هل كل طرف مسؤول عن حصته في إخراج الزكاة بحيث لا يتحمل وزر الآخر إذا قصر، لا سيما أن الطرف الثاني مصر على عدم خصم الزكاة من حصته؛ لأنه يريد أن يتصرف بنفسه في زكاته، ولا سيما أن مذهبه يختلف عن مذهب الطرف الأول؟
2- ما حكم ما يعطى لشركة الحصاد، وهو 6% كما مضى، هل يخصم قبل إخراج الزكاة من المحصول أم بعد إخراج الزكاة؟
3- وإذا كان كل طرف مسؤولاً عن حصته فما حكم الطرف الأول الذي صرف مبلغًا قدره أربعمائة ألف والذي يمثل رأس مال الشركة؟
أرجو من سماحتكم توضيح هذه المسائل.