هل صحيح ما يقوله المكرمي من أن عليًا هو الخليفة الأول ؟ وحكم سب الصحابة.

دلت الأدلة الكثيرة على أن الخليفة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- هو أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- وعن سائر أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ولكنه -صلى الله عليه وسلم- لم ينص على ذلك نصا صريحا، ولم ينص به وصية قاطعة، ولكنه أمر بما يدل على ذلك، حيث أمره أن يؤم الناس في مرضه، ولما ذكر له أمر الخلافة بعده، قال عليه الصلاة والسلام: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»؛ ولهذا بايعه الصحابة -رضي الله عنهم- بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ومن جملتهم علي -رضي الله عنه- ، وأجمعوا على أن أبا بكر أفضلهم، وثبت في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يقولون في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويقرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك». وتواترت الآثار على علي -رضي الله عنه- أنه كان يقول: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)، وكان يقول -رضي الله عنه-: (لا أوتى بأحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري)، ولم يدع يوما لنفسه أنه أفضل الأمة، وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوصى له بالخلافة، ولم يقل: إن الصحابة -رضي الله عنهم- ظلموه وأخذوا حقه، ولما توفيت فاطمة -رضي الله عنها- بايع الصديق بيعة ثانية تأكيدا للبيعة الأولى وإظهارا للناس أنه مع الجماعة، وليس في نفسه شيء من بيعة أبى بكر - رضي الله عنهما - جميعًا. ولما طعن عمر -رضي الله عنه- جعل الأمر شورى بين ستة من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن جملتهم على -رضي الله عنه- ، ولم ينكر على عمر ذلك لا في حياته ولا بعد وفاته، ولم يقل إنه أولى منهم جميعًا، فكيف يجوز لأحد من الناس أن يكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقول إنه أوصى لعلي بالخلافة، وعلي نفسه لم يدع ذلك ولا ادعاه أحد من الصحابة له، بل قد أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، واعترف بذلك علي -رضي الله عنه- ، وتعاون معهم جميعًا في الجهاد والشورى وغير ذلك، ثم أجمع المسلمون بعد الصحابة على ما أجمع عليه الصحابة، فلا يجوز بعد هذا لأي أحد من الناس ولا لأي طائفة لا الشيعة ولا غيرهم أن يدعوا أن عليا هو الوصي، وأن الخلافة التي قبله باطلة، كما لا يجوز لأي أحد من الناس أن يقول: إن الصحابة ظلموا عليا وأخذوا حقه، بل هذا من أبطل الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ومن جملتهم علي -رضي الله عنه وعنهم أجمعين-.
وقد نزه الله هذه الأمة المحمدية وحفظها من أن تجتمع على ضلالة، وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الكثيرة أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة»، فيستحيل أن تجتمع الأمة في أشرف قرونها على باطل وهو خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر، كما لا يقوله من له أدنى بصيرة بحكم الإسلام.
وسب الصحابة -رضي الله عنهم- منكر وضلال ومشاقة لله ورسوله، فقد بين الله -جل وعلا- في كتابه المبين أنه رضي عنهم في مواضع كثيرة، كقوله سبحانه: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي اللهُ عَنْهم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[التوبة: 100]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾[الفتح: 18]، فمن مات على سب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو على تهمة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فقد مات كافرا على غير ملة الإسلام؛ لأنه مكذب لله سبحانه ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه سبحانه قد أثنى على الصحابة ورضي عنهم وبرأ عائشة من التهمة في كتابه الكريم.