وكَّل شخصًا بالعقد له على امرأة وأخطأ في اسمها فما الحكم ؟

السؤال الأول من الفتوى رقم(9446)
إني وكلت أحد الإخوة وكالة مكتوبة ومصدقة من السفارة اليمنية بجدة وذلك بأن يقوم وكيلي بالعقد لي على فتاة يمنية مقيمة في اليمن مع أهلها، وأنا شاب يمني أقيم هنا على هذه الأرض المباركة - المملكة العربية السعودية - في مدينة الطائف وكتبت الوكالة بوجود شاهدين، واسم الفتاة هو (لطيفة)، وعندما وصلت الوكالة إلى يد الوكيل أخبرني تليفونيا بأن اسمها الحقيقي هو (أمة اللطيف) وليس (لطيفة)، وإنما (لطيفة) هو فعلا اسمها المختص الذي تعرف به وتنادى به، فهو أصبح بمثابة اسم الشهرة بالنسبة لها بين صديقاتها وأهلها وزميلاتها، فهو اختصار للاسم الحقيقي (أمة اللطيف) يختصر كما يفعل البعض هناك إلى (لطيفة) ويقصد به (أمة اللطيف)، فقلت لوكيلي: إني لا أعرف بهذا، وكنت أظن أن اسمها هو لطيفة، وبأني مستعد أن أعيد الوكالة باسمها الحقيقي (أمة اللطيف) بدلا من اسمها المختصر (لطيفة)، فقال: لا داعي لذلك فإنه سوف يقوم بكتابة اسمها الحقيقي في ورقة العقد بدلا من (لطيفة)، وفعلا تم له ذلك بعد أن تأكدت المحكمة هناك، وسؤال والدها بأنه فعلا (لطيفة) ما هي إلا (أمة اللطيف)، وإنما يقال (لطيفة) اختصارا كما هو العرف هناك، وقد تم كتابة العقد باسمها الحقيقي (أمة اللطيف) وكذلك في جواز السفر، وبهذا تكون (أمة اللطيف) و (لطيفة) اسمان لمسمى واحد، وهو نفس البنت، ونفس الشخصية، وهي الآن مقيمة معي في الطائف وقد مضى على عرسي وعلى الدخلة حوالي الأسبوعين تقريبا، فهل يا سماحة الشيخ الوكالة صحيحة، وكذلك العقد؟ حيث إن المسميين يخصان نفس البنت، وهي زوجتي و (لطيفة) ما هو إلا اختصار لـ (أمة اللطيف) كما جرى عليه العرف بين الناس هناك، ولأني حين كتبت الوكالة لم أكن أعلم أن لها اسما آخر حقيقيا هو (أمة اللطيف) وهو الاسم الرسمي بدلا من (لطيفة) فهل الوكالة والعقد صحيحان إذا تم بالصورة التي ذكرتها لكم؟