الجواب
الأصل في هذا وجوب المهر على الزوج حسب الاتفاق بينهما، وما زاد على ذلك فعلى حسب التراضي بينهما، بشرط أن يكون ذلك موافقا للشرع المطهر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم» وقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.