الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حرم من أهله أنه سلم الخمسين الريال لصديقه من أصل الطلب بناء على اعتقاده أنه سلم ذلك بالفعل فإنه لا يترتب عليه حنث، ولو تبين فيما بعد خطؤه في اعتقاده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[الأحزاب: 5]؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة، فلم يحنث، وهذا قول مجموعة من أهل العلم، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقدمه في (الخلاصة)، قال في (الفروع): وهذا أظهر. وقال في (الإنصاف): وهو الصواب. واختاره شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
