الجواب
إذا تأخر تزويج الرجل ابنته لأنه لا يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه فإنه ليس بآثم؛ لأن هذا التأخر لمصلحة المرأة، فإن من لا يرضى دينه وخلقه سيكون نكبة على الزوجة في المستقبل؛ إما أن يصدها عن دينها، وإما أن يعاشرها معاشرة سيئة تذوق منه الحرين، فتأخير تزويجها انتظاراً لخاطب كفء ليس فيه إثم بل هو عين المصلحة، ولا يعد الولي آثماً بذلك.
وأما الفقرة الثانية: وهي بحث الولي عن زوج كفء فإن هذا من السنة؛ فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عرض ابنته حفصة على عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ليتزوجها، فقال: إنه لا رغبة له في النكاح، ثم عرضها على أبي بكر فردها، قال: لا أريدها، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم- خطبها، فلما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبو بكر عمر بأنه إنما رده عرضه، لأنه كان قد سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- يذكرها، فرد ذلك تأدباً مع الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، واحتراماً له، وإلا ففي ظني أنه ما كان يرد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين عرض عليه ابنته، لكن احتراماً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- تركها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما خطبها ولكن تحدث عنها وفهم أبو بكر أنه يريد أن يخطبها، فهنا عرضها على رجلين، فعرض الرجل ابنته على أهل الخير من الخير، وليس فيه منقصة بل فيه منقبة للإنسان.
