الجواب
لا يجوز للمسلم أن يشترك في عمل يرفع من معنوية الكافر أو يختار فيه والياً من الكفار يتولى شيئاً من الولايات العامة للمسلمين أو لهم ولغيرهم؛ لأن ذلك من باب الموالاة والنصرة لهم والتأييد والركون إليهم، وقد قطع الله الصلة والمودة بيننا وبين الكفار ولو كانوا من ذوي الأرحام كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾[التوبة: 23]. لكن إذا كان اشتراك المسلم في الحكم يخفف من وطأتهم على المسلمين أو فيه فرج وتوسعة على المواطنين من المسلمين وترك الولاية كلها لهم فيه إضرار وتضييق على أهل الإسلام، ولم يكن هناك حيلة في الاستقلال وانفراد المسلمين بولاية ورئيس خاص لهم، جاز اشتراك المسلم بهذه النية ليزيل بعض ما فيه المسلمون من التضييق والشدة فما لا يدرك كله لا يترك جله، وبعض الشر أهون من بعض، وأما انتخاب المسلم لرئيس كافر فلا يجوز أصلا لما فيه من إقرار الكفار وتوليتهم على المسلمين. والله أعلم.
