هل يجوز صرف عُشر الزكاة للشيخ القبيلة...إذا كانت الدولة قد فرضت السعاة في تحصيلها؟

الفتوى رقم(21544)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة، بكتابه رقم(9 / 2 / 6315) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(3131) وتاريخ 27 / 5 / 1421هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلحاقا لخطابنا رقم(9 / 2 / 1948) وتاريخ 13 / 2 / 1421هـ، المتضمن طلب الإفادة حيال حكم جواز أخذ مشائخ القبائل ونوابهم في المنطقة الجنوبية، وجزء من المنطقة الغربية عشر الزكاة، وحيث سبقت الإشارة بخطابنا المشار إليه برأي هذه الوزارة بأن هؤلاء المشائخ ونوابهم لا يعتبرون من العاملين على جباية الزكاة، وحيث يرد لهذه الوزارة معاملات من إمارة ومالية منطقة عسير، متضمنة طلب صرف مستحقات العشور لعدد من المشائخ والنواب الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم عن طريق عوامل الزكاة، ونظرا لأنه لم ترد إفادة حتى تاريخه.
آمل من سماحتكم الإفادة بحكم جواز أخذهم لهذا العشر ليتسنى على ضوئه اتخاذ اللازم والله يحفظكم.