الجواب
الأصل مشروعية تزويج البنات مطلقًا، كبيرة أم صغيرة، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾[النور: 32] فإذا خطبت المرأة من وليها واكتملت الشروط وانتفت الموانع فليزوجها، وهذه العادة- وهي تقديم الصغيرة على الكبيرة في الزواج- ليست مخالفة للشرع، وأما حديث: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» فهو صحيح، رواه مسلم في (صحيحه)
ومعناه: أن الناس أعلم بأمور دنياهم وتصريفها، كالزراعة وأنواع الصناعة والخياطة والتجارة، وأشباه ذلك، مع مراعاة حكم الشرع في كل شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.