الجواب
أشرنا في الجواب على السؤال الذي قبل هذا إلى الجواب في هذه المسألة، وأنه لا يجوز إعطاء الفطرة من الفلوس؛ وذلك لأن الشرع إنما ورد بفرض صاع من طعام ومن أجناس مختلفة، مختلفة النوع ومختلفة القيمة ما بين زبيب وشعير وتمر وأقط ولو كان المقصود القيمة لعينه بواحد من هذه الأنواع وما يساويه من الأنواع الأخرى لا أن تقدر بصاع معين ثم إن إخراجها من الدراهم يضفي عليها صورة الخفاء وهي إذا كانت من الطعام تكون أشهر وأعلن يعرفها أهل البيت كلهم وكذلك تكون ظاهرةً يأخذها كل إنسان يؤديها إلى الفقير بشكل واضح بين , أما إذا كانت من الدراهم فإنها تكون خفية وربما ينساها المخرج وربما يقدرها بما هو أقل من القيمة وتعترضها آفات كثيرة؛ لهذا نرى أن القول بجواز دفع الفلوس عن الفطرة قول ضعيف وأن الصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا مما فرضه الشرع من الطعام.
فضيلة الشيخ: بعض السائلين يقولون نحن دفعنا نقود فهل تجزئ هذه النقود التي دفعت في السنوات الماضية أو يلزمهم دفع زكاة أخرى؟
الشيخ: إذا كان دفعهم إياها مجرد استحسان منهم، فإنه يجب عليهم إعادتها؛ لأنهم تصرفوا عن غير علم، أما إذا كان استنادا إلى فتوى من يرونه أعلم منهم وهو أهل لذلك، فإنه لا شيء عليهم وإثمهم على من أفتاهم.