الجواب
إذا استباحها ، فحكم بقانون غير الشريعة ، يكون كافرًا كفرًا أكبر ، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصيا لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان ، وهو يعلم أنه محرم يكون كفرا دون كفر ، أما إذا فعله مستحلا له ، يكون كفرا أكبر ، كما قال ابن عباس في قول: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[ المائدة:44] ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[ المائدة:45] ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[ المائدة:46] ، قال: ليس مثل من كفر بالله ، لكنه كفر دون كفر .
إلا إذا استحل الحكم بالقانون أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة يكون كافرًا ، أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه ، أو لأجل إرضاء بعض الشعب ، أو ما أشبه ذلك ، هذا يكون كفرًا دون كفر .
