ظفر بمبلغ من المال فهل يأخذه مقابل امتناع الكفيل من إعطائه نسبة من الربح المتفق عليها؟

الفتوى رقم(14459)
إنني أعمل بمؤسسة بيع المفروشات، ومسؤول عن أحد فروعها، والراتب 1500 ريال شهريا، ولكن العمل شاق 12 ساعة متصلة، وعهدة ومسئولية، ووعدني صاحب المؤسسة شفهيا بأن يعطيني 1 % من نسبة المبيعات، وبعد الجرد كان بدون عجز والحمد لله، وعند السفر لم يعطيني سوى 5000 ريال، وكان يحق لي 36000، وهي نسبتي من جملة مبيعاتي، وذلك كان بعد العمل عنده 3 سنوات؛ لأن النسبة يأخذونها عند كل سفر، أي: بعد الجرد، علما بأنه كان يوجد زيادة 11000 ريال، وسلمتها لهم، ولو أخفيتها لم يعرفوا عنها شيئا، ومسئولو المحلات الأخرى ومنهم اثنان غير مسلمين يأخذون النسبة كاملة، وعدم إعطائي حقي كاملا؛ لأنه يعرف بأنني لست أتركه؛ لأنني تركت العمل الحكومي بمصر وفرص العمل للملتحي في القطاع الخاص بمصر غير متوفرة، وأعرفكم بأنني حصلت من المحل بدون علمه على حوالي 6000 ريال، وذلك بسبب بعض الأشياء القديمة صلحتها وبعتها، وبعض البضاعة لم يتم جردها علي سهوا، علما بأن ذلك لم يسبب لأحد من العاملين بضرر، فهل إذا أخذت هذا المبلغ يكون من ضمن حقي؟ ونظام المؤسسة استلام وجرد، وإذا نقص أي شيء من العهدة أنا الذي أتحمله، وأيضا محدد علي السعر في الثلاجة مثلا 2000 ريال، وأعرف محلات تبيعها بـ 1900 ريال، فهل أنصح الزبون وأعرفه مكان المحلات الأخرى، أو أبيع له بـ 2000 ريال؟ علما بأنه لا فائدة من الكلام مع صاحب المؤسسة في أي موضوع.