الأربعاء 13 ذو الحجة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم العمولة التي يأخذها الموظف من بعض الشركات التي يتعامل معها؟

الجواب
ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/125- 126)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟