زملائه في العمل لا يصلون فما الواجب عليه وحكم العمل شركة كافرة

أَمَّا كَونُ رجال الشركةِ كفارًا فهذا ربَّما يكونُ، وليس بهذا بأسٌ أَنْ يَعمل الكفارُ في بلادِ المسلمين عند الحاجة لذلك، وأما مع عدم الحاجة، فإنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أوصى قبل موته بثَلَاثٍ: (أَجِيرُوا الوَفدَ بِمَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَأَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ) وذلك لأن جَزيرَةَ العربِ هيَ أُمُّ الإسلام، وهي التي نَبَعَ منها الإسلام، وهي التي يعودُ إليها الإسلام، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أنَّ (الإيمانَ يَأْرِزُ إلى المدينة كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ إلى جُحْرِها) والمدينةُ مِن جَزيرة العرب؛ ولهذا لا ينبغي أَنْ يُورَّدَ الكفارُ إلى هذه الجزيرة إلا عند الضرورة القصوى التي لا يُمكنُ أَنْ يَقوم بعملهم أحدٌ من المسلمين.

وهذه المسألة من المشكلات التي حدثت أخيرًا، ولعل الله تَعَالَى أَنْ يُيسر لنا كلامًا مُسْهَبًا في هذه المسألة.

أما كون الموظفين الذينَ فِي هَذِهِ الشركةِ وهُم سعوديونَ لَا يُصَلُّون، فهذا موضع يَحتاجُ إلى التحقق؛ وذلك لأنَّ الحكومة -وفقها الله- وكما هُوَ مَعلومٌ عندَ الجميع، قد أصدرتْ وتُصدر دائمًا نشرات في إلزام الموظفين كُلهم بالصَّلاةِ حتى مع الجماعةِ، وتُناشد الناسَ أَنْ يُرفع إليهِم مَن يَتخلفُ عن ذلكَ.

فَنصيحتي لهَذَا الأخ أنْ يُرفع إلى المسؤولين الذين فوق المسؤولين الذينَ فوقه يرفعُ إليهم شأن هؤلاء، فإن صلحت أحواهُم واستقامَتْ، وإلا فَليتوكلْ عَلَى الله؛ وليطلب الرزْقَ مِن غَير هذا المورد، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ أَنْ يَجتمع مع قومٍ لَا يُصلُّونَ.