الجواب
ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «إذا دخلت العشر -يعني: عشر ذي الحجة- وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذن من شعره، ولا من ظفره شيئاً»، وفي رواية: «ولا من بشرته شيئاً»، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم.
وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئاً من شعره، أو بشرته، أو ظفره حتى يضحي، والمخاطب بذلك المضحي دون المضحى عنه، وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلك؛ لأن العائلة مضحى عنهم وليسوا بمضحين.
فإن قال قائل: ما الحكمة من ترك الأخذ في العشر ؟
قلنا: الجواب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الحكمة هو نهي الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولا شك أن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن؛ ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾[النور: 51]، وفي الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أن امرأة سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك -يعني في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها.
أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر: فلعله -والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام؛ لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر، والله أعلم.
