الجواب

لا بأس أن الكفيل يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل، بأن يكون هو العاقد وهو المسئول عن العقد وغير ذلك مما له أثر، ولكن لا بد أن نلاحظ هل هذا يتفق مع شرط الحكومة أم لا ؟ فإذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(8)

إضافة إلى المفضلة
نسخ

مشاركة
طباعة

التصنيف الفقهي فقه المعاملات الإجارة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

يملك عقارات ويبيعها عن طريق مكتب العقارات الخاص به فهل...

حكم أخذ الأجرة مقابل تحصيل الديون

حكم استئجار مغنية في حفلات الزواج

حكم العمولة التي يأخذها مندوب المشتروات من الشركات التي يتعامل...

حكم أخذ الأجرة مقابل تجميع العمال للمقاول

حكم استئجار امرأة لضرب الدُّف

حكم العمولة التي يأخذها الموظف من بعض الشركات التي يتعامل...

حكم أخذ الأجرة من العمل مع الدولة إذا كان أكثرها...

يعمل وسيطا لشركات خارجية مقابل عمولة من الشركة المصنعة فهل...

حكم أخذ أجرة على مني الحيوان

تصفح الكل

حكم من استقدم عمالاً بكفالته ثم عملوا مع غيره وله نسبة من أجورهم