الجواب
لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة؛ لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بالإضافة إلى أن البنك باع السلعة قبل أن يملكها، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبع ما ليس عندك» فالواجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.