الجواب
هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى حتى لا يحتاج إلى أحد، حتى يأكل منها ويستفيد، لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع ولم يزد أحدًا على أحد، بل أعطاهم كما شرع الله، فكونه جعلها باسم البيع هذا كذب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهو على قصده لهم كل واحد جاءه نصيبه، وله أن يأكل من ثمرها، إذا كان هو الأب، أما إذا كان ليس بالأب، بل أعطاهم إياها ليس له حق فيها، إذا قسمها بين إخوانه أو بين بني عمه ملكوها ليس له حق فيها، أما إن كانوا أولاده فله أن يأكل منها ولو بعد القسمة، فعلى الإنسان أن يأكل من مال ولده: «أنت ومالك لأبيك» ولكن ليس له أن يقسمها بغير الشرع، يبيعها عليهم حتى يعطي هذا زيادة، هذا الولد يعطيه زيادة، وهذه البنت يعطيها زيادة، هذا لا يجوز، هذا حرام منكر، وجعل البيع حيلة، أما إذا قسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين وجعلها باسم بيع وهو يكذب، ليس فيه بيع، هو آثم بالكذب، والقسمة في محلها، إذا كان مثلاً عنده أراضٍ قسمها بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يزد ولم ينقص ولم يحتل، ولكن جعلها باسم بيع لغرض من الأغراض فلا يضره ذلك، وإذا كان كاذبًا وليس هناك شيء مبيع فهو غلطان في تسمية البيع، يحتسب عليه كذبًا، إلا أن يكون له عذر في الكذب، هذا عذر شرعي فلا حرج، المقصود إذا كانت القسمة موافقة للشرع بين أبنائه أو زوجاته ونحو ذلك فلا بأس، أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا يجوز، أما بالنسبة للإخوة والأقارب الآخرين مثل بني العم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض تصير عطية لا بأس أن يعطي أخاه كذا، وابن أخيه كذا، وخاله كذا، لا بأس أن يعطيهم، ما يلزمه أن يكون حسب الميراث، لأن هذا خاص بالأولاد، والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ما قال: «اتقوا الله واعدلوا بين الورثة، قال: واعدلوا بين أولادكم». فلو كان له أخوان، وأعطى المال واحدًا من إخوانه في حال صحته ولم يعط الآخر، لا حرج عليه، أو أعطاهما متفاضلين لا حرج عليه، أو أعطى خاله، ولم يعطِ بني عمه لا بأس ما دام في الصحة ليس بمريض، لكن الأولى له أن يدع له شيئًا يعينه وينفعه حتى لا يمن عليه الناس ويتصدقوا عليه، إما يدع المال كله أو شيئًا يفيده وينفعه حتى الموت.
