الجواب

الذي نرى أن هذه المعاملة حرام، وأنها لا تصح، فهي معاملة فاسدة؛ لأنا إن جعلناها من باب تعليق البيع فتعليق البيع على مذهب أصحاب الإمام أحمد باطل، وإن جعلناها عقداً ناجزاً فكيف يمكن أن يكون هذا الذي اشتراها مشترياً وتحسب عليه بأجرة؟ هذا تضاد، الإنسان لا يمكن أن يؤجر ماله، إذا كان مالكاً فلا أحد يستحق عليه الأجرة، لهذا نرى أن هذا العقد محرم وفاسد، وأن على من تقدم إليه أن يفسخه بقدر ما يستطيع.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(49)

إضافة إلى المفضلة
نسخ

مشاركة
طباعة

التصنيف الفقهي فقه المعاملات الإجارة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

يملك عقارات ويبيعها عن طريق مكتب العقارات الخاص به فهل...

حكم أخذ الأجرة مقابل تحصيل الديون

حكم استئجار مغنية في حفلات الزواج

حكم العمولة التي يأخذها مندوب المشتروات من الشركات التي يتعامل...

حكم أخذ الأجرة مقابل تجميع العمال للمقاول

حكم استئجار امرأة لضرب الدُّف

حكم العمولة التي يأخذها الموظف من بعض الشركات التي يتعامل...

حكم أخذ الأجرة من العمل مع الدولة إذا كان أكثرها...

يعمل وسيطا لشركات خارجية مقابل عمولة من الشركة المصنعة فهل...

حكم أخذ أجرة على مني الحيوان

تصفح الكل

حكم تملك السيارة عن طريق الإيجارات