الجواب
يجوز أن يكون المهر جميعه مقدما، ويجوز تقديم بعضه وتأخير البعض الباقي إلى الأجل المذكور في السؤال، ولا حرج في ذلك؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حرامًا» ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.