الجواب
ليس على الإنسان حرج إذا أجّر على من يترك واجباً من الواجبات التي لا تخرجه من الإسلام وترك صلاة الجماعة لا يخرج من الإسلام، لكن التارك آثم إلا أننا نشير على الأب إذا أراد تجديد العقد أن يشترط على المستأجر المحافظة على الصلاة مع جماعة لما في ذلك من المعونة على البر والتقوى ولما في ذلك من كف ألسن الناس عن القيل والقال، فإن التزم بهذا الشرط فهذا المطلوب وإن لم يلتزم، فالأفضل أن يؤجرها شخصاً تقياً لله -عز وجل- ، فإن معاملة المتقين أفضل من معاملة غير المتقين.