الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

فتاوى
الرئيسية / اقسام الموسوعة / ... / التصنيف الفقهي / فقه المعاملات / المساقاة والمزارعة
  • 1624
  • 0
تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع مما يخرج منها وحكم تأجيرها بالنقود وما الحكم إذا لم يزرعها ؟

السؤال
السؤال الأول من الفتوى رقم( 2158 )
ما هو الحكم الشرعي في تأجير الأراضي الزراعية، هل تكون الأجرة من المستأجر للمؤجر من غلتها حسب ما يتفق عليه، أم يجوز أن تكون الأجرة فلوسا بمبلغ محدود، وسواء ربح المستأجر أم خسر؟
الجواب
يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتهما، كالثلث أو الربع، فإن زرعها أخرجت الأجرة من الغلة، وإن لم يزرعها بغير عذر شرعي نظر إلى المعدل من المغل، فيجب القسط المسمى، فينظر كم تأتي غلتها مع الجودة ؟ يقال: (خمسة آلاف) مثلا، ثم يقال: (ومع الوسط)؟ فيقال: أربعة آلاف فيقال: ومع الرداء؟ فيقال: (ثلاث آلاف)، فالحاصل يجب لرب الأرض الجزء المسمى من أربعة، وهو الوسط. وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال، يدفعه الشخص المستأجر لها، سواء زرعها أو لم يزرعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/368- 369)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس
  • إضافة إلى المفضلة
  • نسخ
  • طباعة
التصنيف الفقهي فقه المعاملات المساقاة والمزارعة

السابق

التالي

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

كيفية المساقاة

بيان معنى المساقاة والمزارعة والحكم عليهما

بيان معنى المساقاة والمزارعة والتحذير من بعض المعاملات المحرمة

حكم دفع الأرض لشخص يزرعها مقابل نسبة مشاعة من الزرع

حكم دفع الأرض لمن يزرعها بنسبة مشاعة من ناتجها

حكم تأجير الأرض الزراعية

حكم كراء الأرض

حكم دفع الأرض لمن يستغلها في مقابل مبلغ من المال

حكم دفع الأرض للعامل ليزرعها على أن يكون البذر عليه...

حكم المزارعة على النصف والجواب عن حديث: (من كانت له...

تصفح الكل
الأكثر قراءة
تصفح الكل