الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

فتاوى
الرئيسية / اقسام الموسوعة / ... / التصنيف الفقهي / فقه المعاملات / البيوع / الربا والصرف
  • 490
  • 0
تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع المدين السلعة بأقل أو بأكثر على غير من اشتراها منه

السؤال
في كتابكم المداينة في القسم الخامس كان عن مسألة التورق، وكان جوابكم: ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط، وكان الشرط الرابع ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متجهٌ كي لا يحصل تضييق على الناس، وليكن معلوماً أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به، والسؤال يا شيخ: هل عليه شيء إذا أراد أن يبيعها لشخص آخر بأقل مما اشتراها به؟
الجواب
الغالب في هذا أنه إذا باعها على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل لاشك؛ لأن الدائن قد رفع سعرها بمناسبة تأجيل الثمن، فإن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل، فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار؛ لأنه أحياناً يشتريها بخمسين ألفاً مؤجلة، وقيمتها حاضرة أربعون ألفاً، ثم يرتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السلعة ستين ألفاً نقداً، فإذا كان ذلك فهذا ليس فيه إشكال، نقول: إذا باعها على غير من استدانها منه فله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر، وله أن يبيعها بمثل ما اشتراها به حسب الحال.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(15)
  • إضافة إلى المفضلة
  • نسخ
  • طباعة
التصنيف الفقهي فقه المعاملات البيوع الربا والصرف

السابق

التالي

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم بناء عمارة من قرض ربوي

حكم فتح الحساب في البنوك

حكم فتح حسابات في البنوك الربوية وحكم التحويل عن طريقها

حكم فتح الجمعيات الخيرية حسابات في البنوك لأجل تسهيل عملية...

حكم فتح الجمعيات الخيرية حسابات في البنوك الربوية

حكم إيداع الأموال في البنوك

حكم الإيداع بالفائدة في البنوك

حكم الإيداع في البنوك وأخذ الفوائد الربوية

حكم الإيداع في بنك الراجحي وغيره من البنوك

حكم بيع تسع ريالات معدنية بعشرة ورقية

تصفح الكل
الأكثر قراءة
تصفح الكل