الجواب
هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد أن الرجل إذا تزوج رفده أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسر فإذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الأول بما يتيسر أيضاً وهم لا يريدون بهذا المعاوضة ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئاً فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة وليس مسألة بيعٍ وشراء فعلى هذا يكون جائزاً ؛ لأن الأصل فيما يعتاده الناس الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع والأصل في الأعيان الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليلٌ على أنها مشروعة فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها ويفهمها الأصل في العادات الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع والأصل في الأعيان أي الأشياء الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليلٌ على أنها مشروعة لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي لفظٍ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد» أما الأعيان فالأصل فيها الحل؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾[البقرة: 29] وأما العادات فلأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» ومفهومه أن ما كان في كتاب الله فليس بباطل وكذلك يروى عنه أنه قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» والعادات نوعٌ من الشروط فهي أمورٌ سار الناس عليها واعتبروها سائرةً بينهم وسائدةً بينهم فإذا لم يدل دليل على منعها فهي جائزة.
