الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ
الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ
ما لم يكنْ في الذَّهبِ والفضَّةِ والمعاملات النَّقديَّة الظَّاهرُ أنَّه يجوز، لأنَّ السّلعةَ معلومةٌ للمشتري بمواصفاتها أو بالمشاهدة، والثَّمنُ معلومٌ، أمَّا كونُه يعني في تفاوتٍ في قبض الثَّمن أو في قبضِ السلعة فالأمر.. يعني الثَّمنُ إمَّا أن يكونَ تسليم السّلعة متأخِّرًا أو تسليم الثَّمنِ متأخِّرًا أحدهما، ففي الجملة الَّذي يظهر الجواز، إلَّا في المعاملات والصَّرف، إلَّا في بيوع الذَّهب، بيعُ الذَّهبِ والعملات هذا له شأنٌ آخرُ، لابدَّ مِن معرفةِ أحكام بيعِ الذَّهبِ والعملات .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟