الجواب
من قضى لأخيه مصلحة ما في بلد آخر فلا بأس أن يأخذ مقابل سفره وأتعابه أجرة على ذلك، إذا كان ذلك العمل الذي قام به مشروعا، وكان ذلك برضا الطرفين؛ لأن ذلك من باب الأجرة على المنفعة، وذلك جائز شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.