الجواب

إذا توفي الإنسان وعليه ديون لله عز وجل من نذر أو كفارة أو زكاة وديون للآدميين، فإن القول الراجح في هذه المسألة هو المحاصَّة بين الديون التي لله عز وجل والتي للآدميين وكيفية المحاصة أن نحصي ما عليه من الدين ثم ننسب ما خلفه من المال إليه، فإذا قدر أن نسبة ما خلفه من المال إلى الديون النصف أعطينا كل ذي دين نصف دينه وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دين ربع دينه وإذا كانت النسبة الثلثين أعطينا كل ذي دين ثلثي دينه وهكذا.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

إضافة إلى المفضلة
نسخ

مشاركة
طباعة

التصنيف الفقهي فقه المعاملات القرض

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم اقتراض الذهب من البنوك مقابل تأمين مبلغ من المال

حكم قيام البنوك بتغطية حسابات الشركات مقابل وجود حسابات جارية...

حكم قرض المعرض الدَّلَّالين مقابل سعي عند بيع الدلَّال للسيارة

حكم إقراض الدلَّال أصحاب النخيل بشرط أن يتولى الدلال بيعها

تقرضهم الشركة لبناء مسكن وتقسطه عليهم مقابل عوائد مالية فما...

أقرضه لبناء عمارة على أن يكون شريكا معه في إجارتها...

أقرضه بشرط أن يسكن في شقته إلى سداد القرض فما...

أقرضه بشرط أن يشتري له سيارة فما الحكم؟

أقرضه بشرط أن يعطيه أرضا زراعية ليزرعها ويأخذ نصف غلتها...

حكم القرض بشرط انتفاع الراهن بالأرض

تصفح الكل

توفي وعليه دين ونذر فأيهما يُقدم ؟