الجواب
أولاً: لا بد أن يثبت هذا عن الإمام أحمد.
ثانياً: إذا قُدِّر أنه -رحمه الله - أخطأ في هذه المسألة التي لا يقرها هو بعموم كلامه، فلا يعني ذلك أنه معصوم، ويُقْبَل رأيُه.
ثالثاً: ذكرتَ أنه يُفَوِّض، وهذا على إطلاقه فيه نظر؛ لأن التفويض نوعان: تفويض المعنى.
وتفويض الكيفية.
فأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، ولا يفوضون المعنى، بل يقرُّون به، ويثبتونه، ويشرحونه، ويقسمونه، فمن ادعى أن أهل السنة هم الذين يقولون بالتفويض «ويعني به تفويض المعنى» فقد كذب عليهم.
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
هذا هو الذي يقوله بعض الناس، أنه مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفويض، ولذلك يقولون: أهل السنة قسمان: مُفَوِّضة.
ومُؤوِّلة.
وهذا خطأ عظيم، فأهل السنة مُؤوِّلة، وأهل السنة مُفَوِّضة؛ لكنهم يؤولون إذا دل الدليل على التأويل، ويفوضون الكيفية، وأما المعنى فلا يفوضونه.
وخلاصة على سؤالك: أن نقول: إن صح هذا عن الإمام أحمد فالإمام أحمد ليس بمعصوم، ولكنني لا أظنه يصح.
