الجواب

الإفادة على هذا السؤال لا تتعلق بهذا البرنامج، وإنما ترجع إلى النظم المرعية لدى الدولة، فيرجع هذا السائل إلى الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال، ويسأل فإذا أذنوا له في أن يعاملهم بالنسبة فلا حرج أن يعاملهم بالنسبة بشرط أن يكون هو المتقبل للعمل القائم بما يتطلبه العمل، ويكون عليه هو شيء وعلى العمال العمل، وتكون نسبة الربح بينه وبينهم على ما يشاركهم، إنما لا بد أن تكون الدولة قد علمت بهذا ووافقت عليه.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

إضافة إلى المفضلة
نسخ

مشاركة
طباعة

التصنيف الفقهي فقه المعاملات الإجارة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

يملك عقارات ويبيعها عن طريق مكتب العقارات الخاص به فهل...

حكم أخذ الأجرة مقابل تحصيل الديون

حكم استئجار مغنية في حفلات الزواج

حكم العمولة التي يأخذها مندوب المشتروات من الشركات التي يتعامل...

حكم أخذ الأجرة مقابل تجميع العمال للمقاول

حكم استئجار امرأة لضرب الدُّف

حكم العمولة التي يأخذها الموظف من بعض الشركات التي يتعامل...

حكم أخذ الأجرة من العمل مع الدولة إذا كان أكثرها...

يعمل وسيطا لشركات خارجية مقابل عمولة من الشركة المصنعة فهل...

حكم أخذ أجرة على مني الحيوان

تصفح الكل

استقدم عاملاً براتب شهري ثم تم الاتفاق معه على العمل بنسبة؟