اتفق مع آخر أن يشتري له سيارة ثم يبيعها عليه بزيادة فما الحكم؟

لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[البقرة: 275] وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282] وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل.
أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»، وقال عليه الصلاة والسلام: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»، وقال - صلى الله عليه وسلم- : «لا تبع ما ليس عندك» وقال ابن عمر -رضي الله عنهما - : «كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.