من استأجر آدميًا بمبلغ شهري متفق عليه بينهما، ثم أجره على شخص آخر بمبلغ أكثر، جاز ذلك؛ لأن هذا من تأجير المنافع، وهو جائز في أصل الشرع، لكن يشترط أن يكون ذلك في نوع مثل العمل الذي تم العقد معه عليه.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/376) عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس