يعمل محاسبا في شركة تقوم على تأمين بضاعتها المستوردة وتتعامل مع البنوك الربوية بفائدة فما الحكم؟

الفتوى رقم(8710)
أعمل في شركة تجارية تقوم باستيراد المفروشات والأحرمة والشراشف وما شابه ذلك من الدول الأجنبية، مثل: كوريا وأسبانيا وهي في سبيل ذلك تقوم بعدة إجراءات، منها:
1- تتعامل مع البنوك الربوية التي تحسب فائدة على الرصيد المكشوف، فهي تضع نقودها في تلك البنوك في حسابات جارية، بدون فوائد، ولكن في بعض الأوقات يصير الحساب الجاري مكشوفا، فيحسب البنك فائدة عليه، وتدفع الشركة له تلك الفائدة.
2- تقوم الشركة بالتأمين لدى شركات التأمين على البضاعة المستوردة، والموجودة في المستودع، وكذلك السيارات الخاصة بالشركة.
3- تقوم الشركة بفتح اعتمادات مستندية، وخطابات ضمان لدى البنوك سالفة الذكر، ويستفيد البنك من ذلك بعمولة كما هي عادة البنوك في ذلك.
والذي أريد الاستفسار عنه ما يلي: أولاً: عملي في هذه الشركة محاسب (مدقق حسابات) أقوم وزميلان لي بتسجيل كافة عمليات الشركة في دفاتر محاسبة بالإضافة إلى عمل الإجراءات الآتية:
1- التوجه للبنوك سالفة الذكر لإيداع المتحصلات النقدية بها في حسابات الشركة الجارية بدون فوائد، والقيام بعمل إجراءات فتح اعتمادات مستندية، بما في ذلك الاتصال بمندوب شركة التأمين للقيام بالتأمين على البضاعة والمستودع والسيارات.
2- عمل الحسابات الختامية والميزانية للشركة، وفي ذلك نتعرض لتسجيل الفوائد الربوية التي احتسبها البنك على الشركة نتيجة رصيدها المكشوف، بالإضافة إلى تسجيل أقساط التأمين في السجلات.
ثانيًا : ماذا أفعل، أأشترك لي تسجيل فوائد البنك الربوية بالسجلات وكذلك أسجل أقساط التأمين وأتصل بمندوب شركة التأمين لكي يؤمن على البضاعة والمستودع، وهل أذهب إلى البنك لفتح اعتمادات مستندية، أم ماذا أفعل؟ علما بأني سألت زميلا لي سابق عن تلك الفوائد، فأخبرني بأنه تكلم سابقا مع صاحب الشأن فأبدى له أسبابا دنيوية. أفيدوني وأرشدوني إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه.