الأربعاء 08 ذو القعدة 1445 هـ

فتاوى
الرئيسية / اقسام الموسوعة / ... / التصنيف الفقهي / فقه المعاملات / البيوع / الربا والصرف
  • 409
  • 0
تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم شهادات الاستثمار

السؤال
سؤال بالنسبة للصوامع, عندنا أوراق محددة بعشرين شهراً وستة أشهر, فعندما نأتي إلى البنك لصرفها يأخذ منها نسبة بسيطة(3%) أو(4%) بينما أنها تعتبر نقصاً من المال, وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها تعتبر ربا, فهذا نقص من مال صاحب المال, المبلغ حقي ناقص لا زيادة فيه، فالبنك طبيعي أنه أخذ دراهم, ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بكذا في معدل ثلاثة ريالات أو ما شابه ذلك, فمالي أنا ناقص لا زيادة فيه, لأنه خصم منه مبلغ ثلاثة ريالات؟
الجواب
ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:«لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه» هذه المسألة -بارك الله فيك- إن خصم البنك دراهم فهي حرام وربا ولا شك في ذلك, ولا خلاف في هذا, وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير الدراهم, فهذه إن احتجت فلا بأس، فمثلاً يكون عندك غرماء يقول: أعطنا حقنا، فلا بأس خذ السيارات بما تتفق أنت وهو عليها ثم بعها على غيره, وإن كنت لا تحتاج فلا تأخذ، تبقى الشهادة حتى يأتي وقتها إن شاء الله.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(119)
  • إضافة إلى المفضلة
  • نسخ
  • طباعة
التصنيف الفقهي فقه المعاملات البيوع الربا والصرف

السابق

التالي

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم بناء عمارة من قرض ربوي

حكم فتح الحساب في البنوك

حكم فتح حسابات في البنوك الربوية وحكم التحويل عن طريقها

حكم فتح الجمعيات الخيرية حسابات في البنوك لأجل تسهيل عملية...

حكم فتح الجمعيات الخيرية حسابات في البنوك الربوية

حكم إيداع الأموال في البنوك

حكم الإيداع بالفائدة في البنوك

حكم الإيداع في البنوك وأخذ الفوائد الربوية

حكم الإيداع في بنك الراجحي وغيره من البنوك

حكم بيع تسع ريالات معدنية بعشرة ورقية

تصفح الكل
الأكثر قراءة
تصفح الكل