الأربعاء 16 رجب 1446 هـ

موسوعة الفتاوى
الرئيسية / اقسام الموسوعة / ... / التصنيف الفقهي / فقه المعاملات / البيوع / شروط البيع وما يجوز وما لا يجوز
  • 1180
  • 0
تاريخ النشر : 25-03-2020

تحريم الحيل في البيع والشراء

السؤال
بعض المحلات التجارية تعلن عمولة أو نسبة أو هدية -مثلاً- لمن يشتري منهم كمية من البضاعة, فبعض العمال وهو يعمل دهاناً, فيقول: هو عندما يتفق مع صاحب العمارة ويذهب إلى هذا المكان المتجر يعطى هذه العمولة, فيسأل: هل له أن يأخذ هذه العمولة، أم يتفق مع صاحب العمارة ويكون بينهما ؟
الجواب
حرام على العامل إذا كان صاحب التجارة ينزل من التجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة, أن يأخذ هذه النسبة لنفسه, ويقيد على صاحب العمارة بالسعر الأول, يعني: هذا ظلم، نعم لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال: إنهم يبيعونه ب- (10) ، وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلون إلى (9) ، وأرجو أن يكون الريال الزائد لي, فإذا سمح فلا بأس, وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة.
السائل: أحياناً تكون في شكل آلة يعمل بها مثل: فرشاة؟ الشيخ: المهم -على كل حال- كل شيء زائد لا يحل.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(102)
  • إضافة إلى المفضلة
  • نسخ
  • طباعة
التصنيف الفقهي فقه المعاملات البيوع شروط البيع وما يجوز وما لا يجوز

السابق

التالي

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم بيع المحرمات

حكم بيع الورد مع ما يصاحبه من منكرات

اشترى لقطة ثم باعها . . فماذا الواجب عليه؟

حكم بيع وشراء المطبوعات التي تنشر الفساد وتسخر من الإسلام

بيان البيوع المنهي عنها

حكم بيع الأدوية لمن يشك في إساءة استخدامها

حكم التعامل مع الكفار في البيع والشراء

باعوا قطعة أرض ويخشون من حصول النجش من بعض الورثة...

حكم الشراء من محلات تبيع المنكرات

باع جاريتين بعد عقتهما فما حكم البيع ؟

تصفح الكل
الأكثر قراءة
تصفح الكل