هل من الدياثة أن يترك الولي نسائه أن يخرجن متبرجات؟

روى أحمد عن ابن عمر -رضي الله- عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثة قد حرم الله -تبارك وتعالى- عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث» قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): فيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات، وروى الطبراني عن عمار بن يسار -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث، والرجلة من النساء، والمدمن الخمر، قالوا: يا رسول الله: أما المدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله "، قلنا: فما الرجلة؟ قال: "التي تتشبه بالرجال» قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): (فيه مساتير، وليس فيهم من قيل إنه ضعيف) وروى البزار والطبراني عن مالك بن أحيمر -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يقبل الله من الصقور يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، قلنا: يا رسول الله: وما الصقور؟ قال: الذي يدخل على أهله الرجال» قال الهيثمي فيه أبو رزين الباهلي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وعلى هذا فمن نظر إلى ما جاء في الرواية الأولى أطلق كلمة (الديوث) على كل من أقر الخبث في كل من له ولاية عليه؛ من زوجته وبنته وأخته ونحو ذلك، سواء كان الخبث زنا أو وسائل إلى الزنا، من كشف عورة أمام أجنبي وخلوة به، وتطيب عند الخروج ونحو ذلك مما يثير الفتنة، ويغري بالفاحشة، ورأى أن الأحاديث الخاصة الواردة في هذا داخلة في عموم الحديث الأول، لكن هذه الأحاديث فيها من المطاعن ما تقدم بيانه، مع العلم بأن سكوت الإنسان عن المنكر محرم، سواء كان في أهله أم في غيرهم، إلا أن سكوته عن إنكاره فيمن ولاه الله أمرهم أشد نكراً، وأعظم إثماً؛ لكونه ولي أمرهم الخاص، سواء سمي ذلك السكوت دياثة أم لم يسم بذلك، فهو منكر على كل حال؛ للآيات والأحاديث العامة الدالة على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.