الجواب
أما نقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء وذلك؛ لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، فما خرج من السبيلين، فهو ناقض للوضوء، سواء كان بولاً أم غائطاً أم رطوبة أم ريحاً كل ما خرج من السبيلين، فإنه ناقض للوضوء وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف والدَّم يخرج من الجرح وما أشبه ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء. أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرَّجل المصاب بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته الظهر والعصر في وقتيهما فيقول له مثلاً: أخَّر الغسيل عن الزوال بمقدار ما يصلي به الظهر والعصر أو قدمه حتى أتمكن من صلاتي الظهر والعصر قبل خروج وقت العصر، المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتها، وعلى هذا فلا بد من التنسيق مع الطبيب المباشر.
وأما بالنسبة للصيام، فأنا في تردد من ذلك، أحياناً أقول: أن هذا ليس كالحجامة؛ لأن الحجامة يستخرج منها الدَّم ولا يعود إلى البدن وهذا مفسد للصوم كما جاء به الحديث والغسيل يُخرج الدَّم ويُنظف ويُعاد إلى البدن لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مغذيه تغني عن الأكل والشرب، فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلىً بذلك أبد الدهر يكون ممن مُرِضَ مرضاً لا يُرجى برؤه، فيطعم عن كل يوم مسكيناً، وأما إذا كان ذلك في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضي بعد ذلك، وأما إذا كان هذا الخلط الذي يُخلط مع الدَّم عند الغسيل لا يغذي البدن، لكن يصفي الدَّم وينقيه، فهذا لا يفطر الصائم وحينئذ له أن يستعمل الغسيل، ولو كان في الصوم ويُرجع في هذا الأمر إلى الأطباء
