الجواب
أولاً: إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.
وممن قال بذلك: الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي، قال: «شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع ؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل» رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: «من شاء أن يجمع فليجمع» وما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون» رواه ابن ماجه، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهراً.
ثانياً: الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلاً يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن، نعم لو صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها، ولا تنعقد بها، قال ابن قدامة: «أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها»، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن لا جمعة على النساء» انتهى.
ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.
ثالثاً: أما القول بوجوب الجمعة على البادية، فلا أصل له في الشرع المطهر، وكانت البوادي في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة، ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم بصلاة الجمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا، ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء، ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة، ولأن لهم شبه بالمسافرين، والمسافر لا جمعة عليه، وقد سافر النبي - صلى الله عليه وسلم - أسفارا كثيرة لا تحصى، ولم يعلم عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرا، ولم يصل جمعة، وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من المسلمين؛ فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
