الجواب
قول الصحابي أقرب إلى الصواب من غيره بلا ريب وقوله حجة، بشرطين:
أحدهما: ألا يخالف نص كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والثاني: ألا يخالفه صحابي آخر.
فإن خالف الكتاب أو السنة فالحجة في الكتاب أو السنة، ويكون قوله من الخطأ المغفور.
وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بينهما، فمن كان قوله أرجح فهو أحق أن يتبع، وطرق الترجيح تعرف إما من حال الصحابي، أو من قرب قوله إلى القواعد العامة في الشريعة، أو نحو ذلك.
ولكن هل هذا الحكم عام لجميع الصحابة أو خاص بالخلفاء الراشدين أو بأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-. أما أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- فلا ريب أن قولهما حجة بالشرطين السابقين، وقولهما أرجح من غيرهما إذا خالفهما، وقول أبي بكر أرجح من قول عمر -رضي الله عنهما- وقد روى الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر»، وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- في قصة نومهم عن الصلاة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا».
وفي صحيح البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «هما المَرْءَان يقتدى بهما»، يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبا بكر- رضي الله عنه-.
وأما بقية الخلفاء الراشدين، ففي السنن والمسند من حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ». وأولى الناس بالوصف هذا الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم أجمعين- فيكون قولهم حجة.
وأما بقية الصحابة، فمن كان معروفًا بالعلم وطول الصحبة فقوله حجة، ومن لم يكن كذلك فمحل نظر، وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- في أول كتابه (إعلام الموقعين): أن فتاوى الإمام مبنية على خمسة أصول، منها: فتاوى الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- والعلماء مختلفون فيها، لكن الغالب أو اللازم أن يكون هناك دليل يرجح قوله أو يخالفه فيعمل بذلك الدليل.
