الجواب
على كل حال، فيما أظن أن هناك توجيهات من الرئاسة العامة حول هذا الموضوع، فأرى أن العضو يتمشى على هذه التعليمات والتوجيهات، وإذا رأى أن منها شيئاً غير مناسب فالواجب أن يكتب عنه، ويبين أنه غير مناسب، وأنه ربما تكون هذه التعليمات في زمن مضى عليه عشرون سنة أو أكثر، والأمور اختلفت لا شك، فليس حال النساء اليوم كحال النساء قبل خمس سنوات فضلاً عن عشرين سنة أو أكثر، فالذي أرى أنه يجب على العضو أن يتبع ما جاء به النظام أو التوجيه، وما رأى أنه غير مناسب فإن عليه أن يكتب عنه.
السائل: من ناحية الشخص.
الشيخ: هذا هو الموقف؛ لأن الشخص يتولى هذه الولاية بحسب ما ولاه ولي الأمر، والعلماء -رحمهم الله- قالوا: إن الذي يتولى أمراً من أمور الدولة لا يملك أكثر مما وكل إليه.
حتى ذكروا في القضاء: أن القاضي لا يقضي إلا فيما وجه إليه فقط، فيقولون: إما أن يولى عموم النظر في عموم العمل، أو عموم النظر في خصوص العمل، أو خصوص النظر في عموم العمل، أو خصوص النظر في خصوص العمل.
بمعنى: أن الإنسان قد يولى الحكم في الأنكحة فقط، هذا القاضي الذي ولي الحكم في الأنكحة لا يمكن أن يقضي بين اثنين في مسائل البيوع؛ لأنه يتوقف تصرفه على حسب ما وكل إليه.
والحمد لله، الإنسان ما دام أن هذا شيئاً قد وجه إليه فذمته بريئة، لكن لا مانع من أن يتكلم - مثلاً- إذا رأى قرينة قوية تدل على أن هذا الرجل مع هذه المرأة ليسوا على حال مرضية؛ أن يتكلم معهما بهدوء إذا لم تحصل مفسدة أكبر؛ لأن بعض الإخوة يكون عنده غيرة واندفاع، فمجرد ما يرى رجلاً معه امرأة يوقف السيارة ويتكلم ويقول: «ليش؟» وما أشبه ذلك، وهذا غير مناسب.
أما الصلاة فلا بأس أن يتأخر الأعضاء من أجل إقامة الناس إلى الصلاة، ولو فاتتهم الصلاة يصلون جماعة، وربما يدل لذلك قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم».
