نسخ ترك الصلاة على المدين . .

هذا صحيح؛ لأنه كان في الأول عليه الصلاة والسلام قليل ذات اليد، ولا يفتدي مَن عنده الأموال، لكن لما كَثُرَت الأموال التي أشار الله إليها بقوله: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾[الفتح: 20] لما كثرت الأموال عنده صار إذا قُدِّم عليه الميت وعليه دَين التزم هو -صلى الله عليه وسلم- بالقضاء وصلى عليه، فيؤخذ من هذا أن الميت إذا خلَّف رهناً يكفي دينَه أو ضَمِنَه ضامن فإنه لا أثر لهذا الدين في ذمته، ومن ذلك ما هو الآن شائع كثيراً في مجتمعنا من الدين الذي يثبت على الإنسان من صندوق التنمية العقارية وهو مؤجل لسنوات عدة، فهؤلاء إذا ماتوا وقد أدوا ما حل في حياتهم فليس عليهم تَبِعَة لما بقي من الدين؛ لأن هذا الدَّين فيه رهن، وهذا الرهن يكفي لأداء ما بقي من الدين.