كيف يجاب على حديث البطاقة والشفاعة على عدم كفر تارك الصلاة ؟

أَمَّا بالنسبة لمن يخرُج مِنَ النَّار، ولم يعملْ خَيْرًا قطفظاهره أنه يخرجُ منَ النَّارِ ولو تركَ الصَّلَاةَ، ولكن نقول: هَذَا الحديثُ عام، وأحاديثُ تاركِ الصَّلَاةِ خاصَّةٌ، وعند أهل العلم في أصول الفقه وغيره يقولون: إن الخاص يقضي عَلَى العام، فنقول: يُستثنى من ذَلِكَ تاركُ الصَّلَاةِ.

وَأَمَّا صاحب البطاقة فلا يَدُلُّ عَلَى أنه تركَ الصَّلَاةَ، ولا فيه إشارة للصلاةِ إطلاقًا؛ ولا يمكن أن تُعارَضَ النصوص المُحْكَمَةُ البينة الواضحة بمثل هَذِهِ المتشابهات؛ لأن طريق أهلِ العلمِ الراسخينَ في العلم أنهم يحملون المتشابِهَ عَلَى المُحْكَم، وَأَمَّا الزائغونَ فإنهم يحملون المحكَم عَلَى المُتشَابِهِ؛ لِيَبْقَى الحُكْمُ الشرعي مُتَشَابِهًا.

ولنا رسالة فِي هَذَا الموضوع في حُكم تارك الصَّلَاةِ، أُشير عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ يُحِبُّ أَنْ يحقق في المسألةِ أنْ يُراجِعَها؛ لأن فيها ذِكْرَ الأدلَّة عَلَى كُفر تاركِ الصَّلَاةِ، وذكر الأدلة الَّتِي يَتَشَبَّتُ بها مَن يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُكَفِّر، والإجابة عليها.