الجواب
جوابنا على هذا: أن هذا حرام ولا يجوز، وهو من الكذب والخيانة؛ وهو من الكذب؛ لأنه كذب حيث ادعى أنه مستأجر، وهو من الخيانة لأنه خان الدولة ولبس عليهم، ثم إن الدولة إذا أعطت الرجل الذي لا يستحق حسب النظام حرمت رجلاً آخر يستحق حسب النظام فيكون في هذا أيضاً مفسدة ثالثة وهي: منع من هو أحق منه من الاستفادة من هذه الخدمة.