الجواب

هذا لا بأس به إذا كان الوالد لم يخلف تركة، أن يطلب من صاحب الحق سواء حكومة أو غير حكومة أن يسقط الدين، أما إذا خلف تركة فإن هذا سائل لنفسه في الواقع، لأن الدين يجب أن يقضى من التركة، فإذا ذهب صاحب الدين وقال: أسقطوا عن أبي، لا سيما إن ظهر بمظهر أنه لم يوجد له تركة فهذا إنما سأل لنفسه فلا يجوز، أما الدخول على ولاة الأمر فلا بأس به، لأن الدخول على ولاة الأمور إذا لم يكن ذلك سبباً لنقص دين العبد فلا بأس به.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(81)

إضافة إلى المفضلة
نسخ

مشاركة
طباعة

التصنيف الفقهي فقه المعاملات القرض

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم اقتراض الذهب من البنوك مقابل تأمين مبلغ من المال

حكم قيام البنوك بتغطية حسابات الشركات مقابل وجود حسابات جارية...

حكم قرض المعرض الدَّلَّالين مقابل سعي عند بيع الدلَّال للسيارة

حكم إقراض الدلَّال أصحاب النخيل بشرط أن يتولى الدلال بيعها

تقرضهم الشركة لبناء مسكن وتقسطه عليهم مقابل عوائد مالية فما...

أقرضه لبناء عمارة على أن يكون شريكا معه في إجارتها...

أقرضه بشرط أن يسكن في شقته إلى سداد القرض فما...

أقرضه بشرط أن يشتري له سيارة فما الحكم؟

أقرضه بشرط أن يعطيه أرضا زراعية ليزرعها ويأخذ نصف غلتها...

حكم القرض بشرط انتفاع الراهن بالأرض

تصفح الكل

حكم طلب الورثة من الدائن إسقاط الدين عن مُوَرِّثِهِم