الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

فتاوى
الرئيسية / اقسام الموسوعة / ... / التصنيف الفقهي / فقه المعاملات / البيوع / الشروط في البيع
  • 330
  • 0
تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم شراء السلع بالتقسيط من البنوك

السؤال
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. ش. ش. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإشارة إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2912 وتاريخ 24\7\1407هـ الذي تسأل فيه عن حكم شراء سيارة أو غيرها بثمن مؤجل بواسطة وسيط ثالث هو البنك ونحوه ويكون الوسيط هو المستفيد من الزيادة على الثمن الذي تساويه نقدا.
الجواب
وأفيدك بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك بعدما يشتريها ويقبضها فإنه لا حرج في ذلك ولو كان بأكثر مما اشتراها به، أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول والبنك يقوم بدفع القيمة له ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم وهو محرم
لأنه ربا، وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى في حكم البيع إلى أجل وفي حكم القرض من البنك بفائدة، فنرفق لك نسخا منها وفيها الكفاية إن شاء الله.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/36-37)
  • إضافة إلى المفضلة
  • نسخ
  • طباعة
التصنيف الفقهي فقه المعاملات البيوع الشروط في البيع

السابق

التالي

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم بيع التقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم شراء السلع بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم شراء السلع بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم بيع التقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم البيع الأقساط مع زيادة في سعر السلعة

حكم بيع تذاكر السفر بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم بيع السلع بالتقسيط مع زيادة في ثمنها

حكم بيع السلع بالأقساط مع زيادة في ثمنها

حكم بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة في الثمن

تصفح الكل
الأكثر قراءة
تصفح الكل