الجواب
الواجب على طالب العلم وعلى العامي أيضاً إذا اختلف الناس عنده في الفتوى، أن يختار من الفتاوي من يرى أنه أقرب إلى الصواب، ومعلوم أن الإنسان يعرف أن فلاناً من العلماء أقرب إلى الصواب من فلان؛ وذلك لغزارة علمه ولورعه ودينه، لأننا لا نعتمد على كثرة العلم وغزارة العلم، إذ أن بعض الناس عنده غزارة علم وكثرة علم لكن ليس عنده تقوى ولا خوف من الله، فتجده يتهاون في الإفتاء، وبعض الناس عنده تقوى وورع لكن ضعيف في العلم، فيختار من هو أغزر علماً وأقوى تقوى، فإن تساوى عنده الرجلان، أو لم يعلم أن أحدهما أفضل فقيل: إنه يخير بين القولين، وقيل: يأخذ بالأشد، وقيل: يأخذ بالأيسر، والصحيح: أنه يأخذ بالأيسر لتكافؤ الأدلة، ولأن الأصل عدم إشغال الذمة وبراءتها.
أما كونه يتتبع الرخص عن عمد، فإذا أُفتي بشيء ولم يناسبه قال: أسأل فلان الثاني، وإذا لم يناسبه قال: أسأل الثالث، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من باب التلاعب في دين الله، وقد نص أهل العلم على أن من تتبع الرخص فسق، فالبعض يبالغ وقال: من تتبع الرخص تزندق؛ لأنه لم يتعبد لله بالهدى ولكن تعبد له بالهوى.
