الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

فتاوى
الرئيسية / اقسام الموسوعة / ... / التصنيف الفقهي / فقه المعاملات / البيوع / الشروط في البيع
  • 244
  • 0
تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة في الثمن

السؤال
ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟
الجواب
لا بأس إذا باعها بالتقسيط، وزاد في الثمن لا حرج؛ لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألفًا نقدًا، وباعها بستين ألفًا أو سبعين ألفًا، في كل سنة كذا وكذا، أو في كل شهر كذا وكذا، فلا حرج، ذلك داخل في قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]، لا بأس به، هذا بيع أجل، بيع دين ولا حرج، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- ، أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع أواق، كل عام أوقية باعوها نفسها بتسع أواق، تسع سنين كل سنة أوقية أربعون درهمًا، هذا نوع من التقسيط.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/15- 16)
  • إضافة إلى المفضلة
  • نسخ
  • طباعة
التصنيف الفقهي فقه المعاملات البيوع الشروط في البيع

السابق

التالي

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم بيع التقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم شراء السلع بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم شراء السلع بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم بيع التقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم البيع الأقساط مع زيادة في سعر السلعة

حكم بيع تذاكر السفر بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم بيع السلع بالتقسيط مع زيادة في ثمنها

حكم بيع السلع بالأقساط مع زيادة في ثمنها

حكم بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة في ثمنها أضعافا

تصفح الكل
الأكثر قراءة
تصفح الكل