الجواب

لا حرج في ذلك أن يقول: السيارة نقدًا بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو أي سلعة أخرى لا بأس هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء، فإذا تفرقوا بأن البيع بثمانية آلاف نقدًا صح، وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف، كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف، فلا بأس بذلك على ما تفرقوا عليه لأَجَل أو نقد.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/37- 38)

إضافة إلى المفضلة
نسخ

مشاركة
طباعة

التصنيف الفقهي فقه المعاملات البيوع الشروط في البيع

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم بيع التقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم شراء السلع بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم بيع التقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم البيع الأقساط مع زيادة في سعر السلعة

حكم بيع تذاكر السفر بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم بيع السلع بالأقساط مع زيادة في ثمنها

حكم بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة في ثمنها أضعافا

تصفح الكل

حكم بيع السلع بالتقسيط مع زيادة في ثمنها