الجواب

إن كان المراد بالجمعية القرض الذي بينهم، هذا يأخذ ألفًا، ومن هذا ألفًا، ومن هذا ألفًا ثم يقضيهم، والآخر كذلك، والآخر كذلك، فلا بأس، هذا قرض لا حرج فيه.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/195¬- 196)

إضافة إلى المفضلة
نسخ

مشاركة
طباعة

التصنيف الفقهي فقه المعاملات القرض

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم اقتراض الذهب من البنوك مقابل تأمين مبلغ من المال

حكم قيام البنوك بتغطية حسابات الشركات مقابل وجود حسابات جارية...

حكم قرض المعرض الدَّلَّالين مقابل سعي عند بيع الدلَّال للسيارة

حكم إقراض الدلَّال أصحاب النخيل بشرط أن يتولى الدلال بيعها

تقرضهم الشركة لبناء مسكن وتقسطه عليهم مقابل عوائد مالية فما...

أقرضه لبناء عمارة على أن يكون شريكا معه في إجارتها...

أقرضه بشرط أن يسكن في شقته إلى سداد القرض فما...

أقرضه بشرط أن يشتري له سيارة فما الحكم؟

أقرضه بشرط أن يعطيه أرضا زراعية ليزرعها ويأخذ نصف غلتها...

حكم القرض بشرط انتفاع الراهن بالأرض

تصفح الكل

حكم الجمعيات القائمة بين الناس على القرض..