حكم التوكيل في بيع الذهب وحكم اشتراط الوكيل استبداله بنقود في حال رجوع الموكل عن بيعه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: خ . م . م . مدير مركز الدعوة والإرشاد بالأحساء سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى الاستفتاء المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 424 في 27\1\1407هـ الوارد إلينا منكم برقم 27 وتاريخ 23\1\1407هـ ، المتضمن سؤال أحد المواطنين الآتي نصه: رجل سلم لشركة الراجحي مائة ألف ريال ليشتري له بها ذهبا وفضة، علمًا أن الراجحي لا يتصرف في البيع إلا بأمر المالك، ودائما هو يتصل به على الهاتف حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض يقول: بع إذا رأى النقد ارتفع، أو لا تبع إذا رأى السوق قد انخفض، علما أن للشركة نسبة في الربح وإذا أراد المالك استرجاع دراهم لا ترجع إليه ذهبا ولا فضة بل يسلم الراجحي له ريالات فقط، فما حكم هذه المسألة في شرعنا المطهر، أفتونا مأجورين ؟