الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

فتاوى
الرئيسية / اقسام الموسوعة / ... / التصنيف الفقهي / فقه المعاملات / البيوع / الشروط في البيع
  • 519
  • 0
تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم اشتراط البائع على المشتري عدم رد الثمن وله الاستبدال

السؤال
الفتوى رقم(19804)
ما رأيكم - بارك الله فيكم- فيما يقوم به بعض التجار، من الاتفاق مع المشتري، بأن للأخير أن يرد السلعة إذا شاء، ولكن ليس له أن يسترد الثمن، بل يتخير من السلع الموجودة عند البائع ما يشاء، بما يقابل ثمن السلعة المردودة، فإن لم يجد ما يناسبه من السلع فإن البائع يقيد الثمن للمشتري على أنه متى أراد شيئا من المحل استفاد من هذا الرصيد؟
الجواب
يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع؛ لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن، وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/199)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس
  • إضافة إلى المفضلة
  • نسخ
  • طباعة
التصنيف الفقهي فقه المعاملات البيوع الشروط في البيع

السابق

التالي

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم بيع التقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم شراء السلع بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم شراء السلع بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم بيع التقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

حكم البيع الأقساط مع زيادة في سعر السلعة

حكم بيع تذاكر السفر بالتقسيط مع زيادة في الثمن

حكم بيع السلع بالتقسيط مع زيادة في ثمنها

حكم بيع السلع بالأقساط مع زيادة في ثمنها

حكم بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة في الثمن

تصفح الكل
الأكثر قراءة
تصفح الكل